نظام تأديب الطلاب
للطلاب المقيدون والمرخص لهم بتأدية الامتحان خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد :
يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :
- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .
- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .
- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
- كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في الامتحان أو الشروع فيه .
- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .
- كل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة .
- توزيع المنشورات أو اصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .
- كل طالب يرتكب غشًا في الامتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال الى مجلس تأديب .
- أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .
العقوبات التأديبية
1-التنبيه شفاهة أو كتابة .
2-الانذار .
3-الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا .
5-الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا .
6-الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .
7-الغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
8-الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسيًا .
9-الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
10-الفصل من الكلية لمدة لا تزيد على فصل دراسي .
11-الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى
ويترتب على ذلك عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار الى ولي أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التاديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .
